تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

مجلس دستوري أمثلة على

"مجلس دستوري" بالانجليزي  "مجلس دستوري" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • ويعتبر هذا تقدما كبيرا تحرزه المرأة في مجلس دستوري لأعيان القبائل.
  • ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى، إنشاء مجلس دستوري وتشكيل برلمان.
  • وحث على الإسراع بإنشاء مجلس دستوري ومجلس أعلى للقضاء.
  • وقد أنشئ مجلس دستوري ونيطت به مسؤولية استعراض دستورية القوانين.
  • إنشاء مجلس دستوري استشاري لتقديم مشروع أو مشروعين للدستور.
  • وفي وقت لاحق، قرر البرلمان تعيين المندوبين ال25 المنتخبين لعضوية الجمعية في مجلس دستوري للاضطلاع بدور مماثل.
  • وتمكن التعديلات الدستورية أيضا من إنشاء مجلس دستوري يكفل تطابق القوانين في المستقبل مع الميثاق الأساسي للأمة.
  • 79- وإلى جانب هذه المحاكم، فقد أنشئ مجلس دستوري مكلف بمراقبة دستورية القوانين، والمعاهدات، والاتفاقات الدولية، وتسوية المنازعات الانتخابية وتنازع الاختصاص بين مختلف السلطات.
  • وتم تمهيداً لمناقشة مشروع الدستور الدعوة إلى مجلس دستوري شارك فيه مختلف الأحزاب السياسية في البلد، بما في ذلك الجمعيات التي تمثل مصالح مختلف الأقليات والمجموعات المدنية.
  • وعلى الصعيد الوطني، فإنها في طريقها لإنشاء مجلس دستوري مكلَّف بمراقبة شرعية أعمال الأجهزة الحكومية، بغية تعزيز الديمقراطية وضمان الإدارة الحسنة للشؤون العامة واحترام حقوق الإنسان وحالة القانون.
  • وإن عدم وجود مجلس دستوري يعني أنه ﻻ يوجد هيئة قانونية للبت في مدى دستورية مختلف القوانين، مثل ذلك القانون الذي أقر مؤخراً بشأن مكافحة المخدرات، أو قانون الصحافة.
  • ذلك أن غياب المجلس الدستوري في وقت اﻻنتخابات الوطنية يمكن أن تنجم عنه صعوبات شديدة، ﻷنه بدون مجلس دستوري فاعل لن تكون هناك آلية قانونية لحل مشاكل المقاعد المتنازع عليها.
  • هاء- اﻻقتراحات والتوصيات ٤٩٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الخطوات المناسبة، بما في ذلك التدابير القانونية، لضمان استقﻻل السلطة القضائية وإنشاء مجلس دستوري لوضع حد ﻹفﻻت مرتكبي التمييز العنصري من العقاب.
  • ووسع الإصلاح الدستوري في عام 1996 صلاحيات البرلمان، كما يمكن تشكيل لجان تحقيق برلمانية، في حين أنشئ مجلس دستوري من أجل مراقبة دستورية القوانين وقانونية الانتخابات التشريعية والاستفتاءات.
  • (أ) الجهود الجارية التي تضطلع بها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها، بما في ذلك اعتماد قانون عقوبات جديد، يشتمل على مادة تعتبر التعذيب جريمة محددة، وإنشاء مجلس دستوري جديد ووضع تشريع جديد يتعلق بحماية حقوق الإنسان واعتماد قانون جديد للهجرة؛